به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، در همین خصوص دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تاریخچه تشکیل کمیته فقهی گفت: سال ۸۴ و زمانی که قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب شد، حجت الاسلام مصباحی مقدم، دکتر صالح آبادی و حجت الاسلام موسویان، با تدبیر کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه را راه اندازی کردند. اکنون نیز ریاست کمیته فقهی بر عهده حجت الاسلام مصباحی مقدم است و جلسات آن هر دو هفته یک بار برگزار می شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: آیت الله تسخیری، یکی از اعضای کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که با توجه به سابقه طولانی که در این حوزه دارند، نظرات ارزشمندی را ارایه می دهند. آقایان رضایی و نظری هم از دیگر اعضای کمیته فقهی هستند. به علاوه، آقایان فهیمی و محسنی هم به عنوان اعضای اقتصادی و مالی در کمیته فقهی سازمان بورس حضور دارند. با توجه به موضوع هر جلسه، مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف سازمان نیز در جلسه حاضر می شوند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه دبیرخانه کمیته فقهی بسیار فعال است، افزود: مرکز پژوهش سازمان بورس نیز همکاری گسترده ای با این کمیته دارد. همچنین سه سال پیش مقرر شد تا یک کارگروه فرعی در قم داشته باشیم. از همین رو دفتری در قم برای این کار در نظر گرفته شد. قبل از ارجاع مسایل به کمیته فقهی بازار سرمایه، موضوع در کارگروه قم بررسی می شود تا اگر ابهاماتی باشد، با مراجعه سریع به علما، موضوع پیگیری شود.

محمدی ادامه داد: حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدتقی علوی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید حبیبیان، حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامعلی معصومی نیا و دکتر محمود حکمت نیا اعضای کارگروه بازار سرمایه اسلامی (کمیته فقهی فرعی) هستند.  بعد از اینکه کمیته فقهی قم فعال شد به دنبال امضای تفاهم نامه با حوزه بودیم که خوشبختانه این تفاهم نامه با حضرت آیه الله اعرافی امضا شد.  

به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ابزارهای مالی جدید حتما باید پیش از معرفی و ورود به بازار سرمایه مصوبه کمیته فقهی را اخذ کنند و پس از آن دستورالعمل های اجرایی تدوین می شود.

ساختار بازار سرمایه منطبق با شرع است

محمدی مهمترین دستاورد کمیته فقهی را تطبیق بازار سرمایه با شرع دانست و گفت: باید افتخار کنیم که امروز ساختار بازار سرمایه کشور و ابزارهای مالی موجود منطبق با شرع است و هیج شبهه ای در بازار سرمایه ایران اسلامی وجود ندارد. همچنین تمام ابزارهای بازار سرمایه اعم از اوراق مشارکت، مرابحه، منفعت، جعاله، وکالت و ..  یا ابزارهایی مانند وارانت، آتی سبد سهام، فروش استقراضی یا اوراق بیمه اتکایی در کمیته فقهی مورد بررسی قرار گرفته و کاملا شرعی هستند.

وی ضمن اشاره برنامه های آتی این کمیته عنوان کرد: یکی از تصمیماتی که گرفته شد و  اکنون در حال اجراست، این است که تمام ابزارهای مالی اسلامی را به زبان عربی و انگلیسی ترجمه کنیم و مستندات آن را در اختیار کشورهای اسلامی بگذاریم. اگر این کشورها پیشنهاد یا نکاتی برای تصحیح مسیر دارند، به کمیته فقهی منتقل می کنند و امیدوارم با این اقدام  ابزارهای مالی اسلامی کشور ما در دنیا به صورت گسترده استفاده شود.

محمدی افزود: بحث ارتباط با کمیته های فقهی در سایر بورس های جهان، از طریق ترجمه متون ابزارهای مالی اسلامی و ابزارهای پیشنهادی در پیش گرفته شده است و دستاوردهای خود را به کمیته های شریعت آنها ارسال می کنیم.

رییس سازمان بورس به تفاهم نامه مشترک سازمان و حوزه اشاره کرد و افزود: در خصوص انتشار نشریه تخصصی، برگزاری همایش ها و سمینارها در قم و تهران، پروژه های تحقیقاتی میان بازار سرمایه و حوزه علمیه قم، برگزاری نشست های علمی تفاهم نامه مشترکی به امضا رسیده و مقرر شده بخشی از کارها را سازمان بورس و بخشی را حوزه انجام دهد.

وی ادامه داد: اکنون اعضای هیات تحریریه مجله مشترک هم انتخاب شده اند. البته تفاهم نامه ما ظرفیت و قابلیت بیشتری دارد. برای مثال اگر دانشجویان اقتصاد یا مالی بخواهند با مباحث فقهی بازار سرمایه آشنا شوند از توان و ظرفیتی که حوزه می تواند در اختیار بگذارد، استفاده می کنیم. متقابلا می توانیم در خصوص معرفی ابزارهای بازار سرمایه با حوزه  همفکری و مشورت کنیم.

توسعه ابزار های مالی اسلامی راه سالم سازی اقتصاد

سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه  معتقدیم که توسعه ابزارهای مالی اسلامی به سالم تر شدن اقتصاد کمک می کند، گفت: اسلام عمدتا توصیه می کند منابع در پروژه های مشخص به کار گرفته شود و ابزارها با همین رویکرد طراحی شده اند.

به گفته دبیر شورایعالی بورس زمانی که پروژه مشخصی برای سرمایه گذاری وجوه انتخاب شود، ریسک آن پروژه و حدود و مرز آن مشخصی است. بنابراین سرمایه گذار می داند که سرمایه اش دقیقا در چه پروژه ای صرف شده و نتایج حاصل شده قابل ارزیابی است. در حالی که اوراق قرضه در سایر کشورها چنین خاصیتی ندارند و دارنده ورقه نمی داند که سرمایه دقیقا کجا هزینه شده است. از این حیث ابزارهای مالی اسلامی از نظر پوشش ریسک، ابزارهای بهتری هستند و دنیا هم صرف نظر از اعتقاداتش از این ابزارها استفاده می کند.

شاپور محمدی با تاکید بر اینکه روال این است که هیچ ابزاری را وارد بازار سرمایه نکنیم مگر اینکه ابتدا بحث های نظری در کمیته فقهی مطرح شود، افزود: بعد از تایید کمیته، ‌دستورالعمل ها نوشته می شود.  اگر در مراحل تدوین دستورالعمل ها برای یک بند یا ماده ای نیاز به تایید دوباره کمیته فقهی باشد این کار صورت می گیرد. زیرا معتقدیم درست بودن ابزارهای مالی به لحاظ شرعی، اصل اول است. ابزارهای پیشنهادی ابتدا در کمیته فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از تایید، دستورالعمل ها نوشته می شود. پس از تصویب هم اجرا آغاز می شود.